تحت شعار ” لنعمل معا لأجل بناء ثقافة ايجابية للصحة والسلامة” انطلاق فعاليات المؤتمر السادس للسلامة والصحة المهنية بمكتبة الأسد بدمشق بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية و تحت رعاية السيد محمد سيف الدين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أقامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المؤتمر السنوي السادس للسلامة والصحة المهنية تحت شعار لنعمل معا لأجل بناء ثقافة ايجابية للصحة والسلامة” وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال وغرفة صناعة دمشق وريفها وعدد من الشركات القطاع العام والخاص وذلك في مكتبة الأسد بدمشق. تضمن المؤتمر عدة محاضرات
تركزت حول واقع الصحة والسلامة في سورية وتعزيز الحوار الاجتماعي من أجل بناء ثقافة صحة وسلامة مهنية وقائية وأثر الحوار الايجابي في التصدي لجائحة كورونا في سورية إضافة لمحاضرات حول التعريف بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية الايزو والأهداف الدولية لسلامة المريض في المنشآت الصحية وفي تصريح للصحفيين قال السيد يحيى أحمد مدير التأمينات الاجتماعية ممثل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل : “إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والموجودة فيها مديرية الصحة والسلامة المهنية تعنى بموضوع الصحة والسلامة المهنية للعاملين في كل القطاعات وهناك دوائر للصحة والسلامة المهنية موجودة بكل فروع المؤسسة بالمحافظات والهدف الأساسي الحفاظ على العنصر البشري والذي يعتبر رأس المال الأغلى بالعملية الإنتاجية بالتنسيق والتعاون بين أطراف العملية الإنتاجية ” العامل وصاحب العمل واتحاد العمال والحكومة ” وهذه الأطراف تحرص على التواجد بشكل دائم والتعاون الايجابي والثقافة الايجابية في هذا المجال وهدفنا بالدرجة الثانية الحفاظ على الممتلكات ووسائل الإنتاج وبالتالي الحفاظ على المجتمع و الهدف الأساسي من خلق بيئة عمل امنة وسليمة هو الحد من مخاطر المهنة وإصابات العمل والأمراض المهنية” .
وفي كلمة الاتحاد العام لنقابات العمال التي ألقاها السيد عبد القادر النحاس ممثل رئيس الاتحاد و عضو المكتب التنفيذي وأمين الشؤون الصحية أكد أن المؤتمر فرصة ليعبر الاتحاد عن تقديره العميق للطبقة العاملة في كل مواقع العمل وللداعمين لشروط الصحة والسلامة للكودار الادارية وتذكرة لزيادة الوعي الصحي والانضباط المهني لخلق ثقافة التخفيف من حجم إصابات العمل ، معتبرا أن نظام الصحة والسلامة يشكل نهجا وقائيا يقلل من الأخطار حين يتم تطبيق الإجراءات والاشتراطات بقواعدها ومن هنا تنبع اهمية الالتزام الإداري ومشاركة العمال الفاعلة بالتطبيق لتكون بيئة العمل وشروطها وظروفها الصحية والمكانية ووسائل الإنتاج ملائمة ومتوافقة لمبادئ التحسين الدائم.
الدكتور محمد هاشم مدير الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكد على أهمية المؤتمر لجهة الصحة والسلامة المهنية وإصابات العمل وتحقيق شروط صحية ملائمة لطبيعة العمل وبالتالي الحفاظ على الأيدي العاملة كونهم الهدف الاساسي في التنمية وألقى الدكتور هاشم محاضرة عن واقع الصحة والسلامة في سورية وكيفية تطبيقها من خلال مديرية الصحة والسامة المهنية والدوائر التابعة لها في جميع المحافظات حيث يقوم العمل في تلك الجهات على إجراء الزيارات التفتيشية على مواقع العمل ورصد المخاطر وتحليلها وايجاد الحلول المناسبة لتلافيها والحفاظ على الأيدي العاملة .
بدوره مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السيد محمود دمراني تحدث عن المادة 230 المتعلقة بموضوع الصحة والسلامة المهنية بقانون العمل رقم 17 والمتضمن 13 مادة حيث تطبق هذه المادة على كافة الجهات العامة والقطاع الخاص وبموجب هذا القانون تشكل لجنة وطنية للصحة والسلامة المهنية برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من المدراء المركزيين في وزارات الدولة الصناعة والاقتصاد والتجارة والري والإدارة المحلية والبيئة ووزارة النفط والصحة وممثل عن الدفاع المدني وممثلين عن أصحاب العمل وممثلين عن العمال ومهمتها الاجتماع بشكل دوري واجراء دراسات حول موضوع الصحة والسلامة المهنية وحماية العمال المتواجدين في المنشآت من مخاطر الصحة والسلامة المهنية واجراء اختبارات في مخابر حيث يتم اخذ عينات من هذه المنشآت وإجراء اختبارات عليها ومعرفة مدى تلائمها للعمل بموضوع الصحة والسلامة المهنية إضافة لإقامة ندوات توعوية وإصدار كتيبات بهذا الشأن وتتعاون هذه اللجنة مع المنظمات العربية والدولية في مجال الصحة والسلامة المهنية . وأوضح دمراني أن القانون 17 ينص على ان كل منشأة يتجاوز عدد العاملين فيها 15 عامل يتوجب على صاحب المنشأة ان يشكل لجنة صحة وسلامة مهنية في هذه المنشأة وفي حال وجود خطر في إحدى المنشآت يحق لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتعاون مع الجهات المختصة إصدار قرار بإغلاق هذ المنشأة كليا او جزئيا لحين زوال أسباب الخطر.
السيد أيمن مولوي عضو مكتب اتحاد غرف الصناعة ورئيس لجنة العمل والتأمينات بغرفة الصناعة وفي كلمة له أكد أن توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر يجب ان يكون شعار لكل منشأة صناعية ويجب رفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية وهذا يؤدي الى الحد من الإصابات والإمراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث والأمراض الناتجة عن العمل والتي ستكون نتائجها في حال حدوثها خسارة على الجميع ، مؤكدا انه وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لغرفة الصناعة وايمانا منها بالدور التشاركي مع العمال ممثلين باتحاد نقابات العمال ومع مؤسسات الدولة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية يأتي الدور الكبير والهام عليها في التوعية للحفاظ على العمال من مخاطر العمل وضرورة ايجاد وتوفير المعدات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية في المعامل . 
وشدد المولوي على ضرورة وجود قسم خاص يعنى بموضوع الصحة والسلامة المهنية بالشركات الكبيرة والمتوسطة وضرورة الوعي لدى صاحب العمل بتلك المنشآت ولدى العمال للتوعية من مخاطر العمل مضيفا : نحن بدورنا كغرفة صناعة سنسعى خلال هذا العام الى إقامة دورات توعية للصناعيين بالتعاون مع الوزارة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بغية تحقيق هذا الهدف وهناك تعاون بدأ مع منظمة العمل الدولية ودعم لهذا المشروع ، ومن خلال هذه الدورات سيتم العمل على توجيه البوصلة لإعداد البرامج الخاصة للتوعية بتحقيق السلامة المهنية بكافة القطاعات الصناعية والنسيجية والكيميائية والهندسية والغذائية ” ، لافتا الى ان تسليط الضوء على مصادر الخطر والحوادث التي قد تقع في هذه المنشآت وكيفية الحد منها من خلال الالتزام بالتعليمات وإشارات التوعية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بكل هذه القطاعات ويجب على الإدارة العليا في المصانع ان تضع هذا الهدف نصب أعينها وعلى العمال الالتزام بشروط السلامة لتحقيق السلامة للجميع .
وفي الجلسة الثانية ناقشت مجموعة من الشركات المساهمة تجاربها في الامتثال للوائح الصحة والسلامة المهنية وانعكاسها على تحسين بيئة العمل وأثر التشاركية والحوار الاجتماعي في بناء ثقافة إيجابية فعالة للصحة والسلامة المهنية حيث أوضح محمد فليطي مدير إدارة الجودة في مؤسسة مكي للصناعات الغذائية أن المؤسسة تسعى للوصول في نهاية العام الحالي إلى الأرقام العالمية في مجال نظام الصحة والسلامة والمهنية عبر إعداد البنية التحتية الازمة لهذا الهدف.
Discussion about this post