توصيات اجتماع اتحاد الجمعيات الخيرية

عقد اتحاد الجمعيات الخيرية اجتماعاً تشاورياً – بناءً على طلب عدد من المنظمات غير الحكومية، (بعضها منتسب للاتحاد والبعض غير منتسب) بمبادرة من الأستاذ المحامي أحمد نجيب –
ندوة تحت عنوان
العمل الأهلي الخيري في سوريا
وقد تناولت الندوة بشكل مباشر التجاذبات التي سببتها التعاميم المتتاليةالتي صدرت عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في مايتعلق بتجديد التراخيص.
وقد خرج المجتمعون بعدد من التوصيات التي نوردها لكم:

توصيات/24/2/2024 – العمل الأهلي الخيري بسوريا:

1- تحريك دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ التعميم رقم/ 5201/ – تاريخ 29/12/2025 وما صدر بعده من تعاميم ملحقه.
(يتم تحريكها من قبل الاتحاد بصفته ممثلاً للمنظمات غير الحكومية المنتسبة اليه والمنظمات التي حضرت سواءً بالحضور شخصياً أو بالحضور أون لاين عبر التواصل الاجتماعي، ولا مانع من قيام أي منظمة غير حكومية بتحريك دعوى بشكل منفصل)

2- التوصية بجعل النظام الداخلي الموحد الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
رقم/ 5201/ – تاريخ 29/12/2025استرشادياً وليس إجبارياً.

3- الطلب من الاتحاد مخاطبة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء باسم الجمعيات الحاضرة لفتح حوار بهذا الخصوص.

4- إعلام وزارة الشؤون الاجتماعية أن الجمعيات الحاضرة (والمنضوية تحت اسم الاتحاد) تفوض الاتحاد فقط بتمثيلها وليس سواه من الجمعيات الداخلية او الوافدة حديثا، وهو المخول لإيصال توصيتاها أو التواصل مع الوزارة، وأما الجمعيات غير المنتسبة للاتحاد التي لم تحضر الاجتماع فهي غير معنية.

5- الطلب من الوزارة مشاركة المجتمع المدني بالقرارات التي تخصه، وفي هذا السياق يستغرب المجتمعون الإقصاء والتهميش الذي تمارسه الوزارة بحق الجمعيات القديمة لصالح جمعيات الشمال، ونذكّر هنا بطلباتنا المتكررة للاجتماع مع الوزارة او حضورها لاجتماعاتنا والذي قوبل بالتجاهل.

7- يستغرب الحاضرون غياب المنظمات القديمة عن جلسات الحوار الوطني و دعوة المنظمات العاملة في المناطق المحررة سابقا فقط.

8- يوصي المجتمعون بتشكيل فريق قانوني وإداري بالتشارك بين الوزارة والجمعيات للتشاور بكل ما يتعلق بالعمل الأهلي في بلدنا الحبيب قبل إصدار أي قوانين أو تعاميم كي لا تضطر الوزارة إلى إصدار تعاميم وبيانات تصحيحية أو تعديلية هي بغنى عنها.

9- اعتراض الجمعيات على التعميم المذكور سابقاً وبيان صعوبة العمل به حتى يتم تغييره أو إلغاؤه من قبل الوزارة أو من قبل القضاء الإداري.
10- يؤكد المجتمعون حرصهم الذي لاشك فيه على انجاح عمل الحكومة الجديدة ورغبتهم الصادقة بالعمل معها كشركاء فاعلين و داعمين.