بعد تعديل سعر ليتر المازوت.. التجارة الداخلية تحدد أجور النقل

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعرفة نقل الأشخاص بوسائط النقل العامة العاملة بين مختلف مراكز المحافظات وغير المشمولة بقانون الاستثمار والتعرفة الكيلومترية لشركات نقل الركاب العاملة بين المحافظات والمرخصة على قانون الاستثمار ونسبة الزيادة على التعرفة الكيلومترية لمختلف وسائل النقل العاملة على المازوت استناداً لقرارها المتضمن تعديل سعر ليتر المازوت ليصبح 500 ليرة بدلاً من 180 ليرة.

وحسب تعميم للوزارة تلقت سانا نسخة منه طلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات اعتماد نسبة الزيادة على التعرفة الكيلومترية لمختلف وسائل النقل العاملة على المازوت حيث بلغت 28.5 بالمئة للسرفيس 9-14 راكباً 27.6 بالمئة للميكروباص 25 راكباً ولباص البولمان وشبه البولمان مكيف 30-40 راكباً والميكروباص بولمان وشبه البولمان مكيف 24 راكباً وللباصات العادية والميكروباص العادي هوب هوب ولباص بولمان شركات الاستثمار و32 بالمئة بالنسبة لشاحنات نقل البضائع وللصهاريج.

وبلغت تعرفة باص بولمان رجال أعمال 30-37 راكباً 19.63 ليرة لكل 1 كيلومتر للراكب وبالنسبة لباص البولمان 24 راكباً 17.1 ليرة لكل 1 كيلومتر للراكب.

وشددت الوزارة على إلزام شركات النقل بالتعرفة الجديدة والإعلان عنها بشكل واضح وصريح ضمن مكاتب قطع التذاكر واعتبارها حداً أقصى لا يمكن تجاوزه مع إمكانية تخفيضها على كل الخطوط التي تعمل عليها بولمانات الشركات وتحديد أجرة الراكب الواحد ضمن بولماناتها في ضوء المسافة الكيلومترية المعتمدة أصولاً.

وحددت الوزارة تعرفة نقل الطن الكيلومتري لمادة المازوت بين جميع مراكز الشحن ومراكز التوزيع بـ 25.22 ليرة للخمسين كيلومترا الأولى و 24.12 ليرة للخمسين كيلومترا الثانية 21.71 ليرة للخمسين كيلومترا الثالثة و 20.42 ليرة لباقي المسافة المقطوعة.

كما حددت نسب الزيادة على تعرفة نقل كل من مادة الاسفلت السائل بكل أنواعه والفيول والبنزين والكيروسين وزيت الكاز (الكيروسين العادي) وغيرها من المواد الأخرى التي يجري نقلها بسيارات الصهاريج كالمولاس والكحول بنوعيه الأبيض والأزرق والزيوت النباتية.

إلى ذلك طلبت وزارة الإدارة المحلية والبيئة من المحافظين اتخاذ قرارات تسعير خطوط النقل الداخلية ضمن المحافظة استناداً للتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومراقبة التزام وسائط النقل الجماعي بالخطوط وتقيدها بالأسعار المعتمدة ورفع وتيرة العمل وتحفيز العاملين في قطاع النقل العام الداخلي لتلبية الاحتياج وفق الإمكانيات المتاحة.