حالة من الإحباط تسيطر على الشارع الليبي لعدم الالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد مسبقا، والذي يحل بعد أيام قليلة.
منظمات المجتمع المدني في الشرق الليبي والنشطاء قالوا في بيان مصور، إن ما يحدث هو محاولة التفاف على إرادة الشعب الليبي.
وأكد البيان الذي حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه اليوم، ضرورة عدم إزاحة الانتخابات عن موعدها المحدد، كما حمل المجتمع الدولي النتائج المترتبة على عدم إجراء الانتخابات في موعدها.
عصيان مدني
وهددت المنظمات باستمرار الاحتجاجات وصولا للعصيان المدني حال عدم الاستجابة لمطالب الشعب الليبي.
رغم حالة الانقسام التي تشهدها البلاد منذ سنوات، إلا أن تحديد موعد الانتخابات في وقت سابق، خلق حالة من شبه الإجماع على ضرورة الذهاب إلى الصندوق، لكن الوضع الراهن تسبب في حالة من فقدان الثقة، بحسب رأي العديد من النشطاء.
جلسة مرتقبة
ومن المرتقب أن يعقد مجلس النواب جلسة رسمية، يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول، لاتخاذ القرار المناسب بشأن تأجيل الانتخابات بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المكلفة في وقت سابق بمتابعة الأمر مع المفوضية.
من ناحيتها قالت بريكة بالتمر رئيس مفوضية المجتمع المدني بليبيا، إن الحراك الشعبي بدأ بالفعل من أجل المطالبة بتنفذ خارطة الطريقة والالتزام بتنفيذ الانتخابات.
وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك“، أنه على كل الأجسام السياسية الموجودة في المشهد والتي تعرقل عملية الانتخابات احترام إرادة الشعب الليبي.
وترى بالتمر أنه لا بديل عن إجراء الانتخابات، وأن الصندوق هو الحل الأمثل لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا.
وأشارت إلى ضرورة إجراء الاستحقاق، وأن تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية كان الهدف منه عرقلة العملية، نظرا لاستفادة الأطراف السياسية الموجودة على الساحة.
ما خيارات الشعب
في الإطار ذاته، قالت جميلة اللباد، أكاديمية ليبية، إن الرأي العام في الشارع الليبي والأغلبية الشعبية غير راضية عن تأجيل الانتخابات.
وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك“، أن الشعب لا يملك أي حيلة في الوقت الراهن، حيث يتحكم في الأمر الطبقة السياسية بقوة السلاح.
وشددت على أن الشارع الليبي فقد الثقة في الطبقة السياسية التي لم تقدم للشعب أي منجز، وأن كل من جاء للحكم في ليبيا اهتم بنفسه وعائلته فقط.
تخوفات شعبية
وفسرت الاهتمام الشعبي الكبير بالانتخابات بأنه ناتج عن رغبة الأغلبية في تغيير الوضع وإزاحة الطبقة التي تسيطر على المشهد عبر الصناديق، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات وانتشار المليشيات المسلحة، وانعدام الأمن.
وبحسب الأكاديمية الليبية فإن التخوفات التي تسيطر على نسبة كبيرة في الشارع الليبي ترتبط باحتمالية اندلاع مواجهات عسكرية جديدة بين الأطراف الليبية.
قالت عفاف الفرجاني المحللة السياسية، إن القاعدة الشعبية فقدت الثقة في المجتمع الدولي والطبقة السياسية الموجودة في الوقت الراهن.
وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك“، أن بعض المناطق في الشرق يحتمل أن تشهد احتجاجات لعدم إجراء الانتخابات، فيما يصعب ذلك في الغرب الليبي، حسب قولها.
ونوهت إلى أن عدم إجراء الانتخابات يؤثر بشكل مباشر على حالة الزخم في الشارع الليبي، كما أنها تخلق حالة من الإحباط وعدم الاهتمام بالانتخابات والعملية السياسية، لأنهم أصبحوا على قناعة بعدم قدرة المجتمع الدولي أو الطبقة الحالية في إحراز أي تقدم سياسي مبني على الصندوق واحترام أصواتهم.
لقاء مرتقب
في وقت سابق كشف الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد عبد الناصر، أن هناك لقاء مرتقبا بين رئيس المجلس خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لبحث حلحلة الانسداد السياسي الراهن خاصة في موضوع الانتخابات.
وقال عبد الناصر لوكالة “سبوتنيك“: “هناك لقاء مرتقب بين المشري وصالح وسيتمحور بصفة عامة حول الانسداد السياسي الحاصل وكيفية حلحلته واتخاذ خطوات بعدما تيقن أن العملية الانتخابية بكل تأكيد ستتأجل، ومنتظر فقط إعلان مجلس النواب أو المفوضية (العليا للانتخابات)”.
كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 ديسمبر الجاري وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات قررت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
Discussion about this post