بحضور ثلاثة وزراء جمعية حقي تبدأ أعمالها بإطلاق فعالية تعزيز ثقافة الشكوى

بهدف نظام الشكوى، عموماً، إلى معالجة الانتهاكات وتحقيق سبل الانتصاف الفعّالة، وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال تسليط الضوء على أوجه القصور في الأداء العام ومعالجتها، وتفعيل الرقابة المجتمعية على الأداء. والمؤشر الحقيقي للحكم على مدى فعالية نظام الشكاوى يكمن في مدى الوصول لمرحلة الشفافية.
تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أقامت جمعية حقي القانونية فعالية تحت عنوان” تعزيز ثقافة الشكوى بحضور وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا، التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم، بهدف تفعيل وتعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطنين وتفعيل الرقابة المجتمعية على الأداء.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن ثقافة الشكوى هي ثقافة يحتاجها المجتمع السوري، لحمايته من الهفوات التي يمكن أن تحدث، وعلى المواطن أن يكون المراسل الذي يوصل الشكوى إلى أصحاب القرار، موضحا أن الشكوى لها عدة أوجهن قد تكون حقيقية، أو قد تكون بهدف الإساءة لجهة ما أو لشخص ما نتيجة نزاعات، ما يوجب ضرورة التأكد منها، وعلى المجتمع المدني أن يكون شريكا في تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطنين.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أوضح أن الوزارة تستقبل حميع الشكاوى المختصة بها بما فيها الشكاوى ضد عامليها، وأن دور الجمعية سيكون في توعية المواطنين بحقوقهم وأهمية الشكوى للوصول لهذه الحقوق، موضحا أن للوزارة موقعا خاصا على الانترنت لتقديم الشكوى وأرقاما خاصة ويستطيع المواطن متابعة شكواه من خلال هاتفه الخاص والدخول الى الموقع.
وزير الشؤون الاجماعية والعمل محمد سيف الدين أشار إلى ضرورة أن يبادر المواطن تلقائياً للشكوى ضد كل ما يضر الوطن أو يضره أو يضر أهله، وأن الوزارة ستقوم بدورات تعريفية وتمكينية وتأهيلية لتدريب المجتمع الأهلي على القيام بواجبه بحيث يوصل صوته وشكواه للجهات المعنية

الدكتور ماهر ريّا رئيس مجلس إدارة جمعية حقي بيّن أن فعالية تعزيز ثقافة الشكوى تعتبر أو
فعالية للجمعية على مستوى القطر وقد لقيت الفعالية تجاوبا كبير من الوزراء، مشيرا إلى أن الشكوى أمر إيجابي وعلى المواطن أن يوصل صوته إلى الجهات الرسمية لتتمكن من معالجتها.
وعن دور الجمعية في إيصال الشكاوي لفت الدكتور ماهرريّا أن الجمعية حقوقية قانونية تدل المواطن على حقوقه لدى دوائر الدولة للوصول لها، وفي حال لم يصل تتابع الجمعية معه ومع. فللجمعية اتصال مع كل الجهات لخدمة المواطن ة للتواصل مع كل الجهات، وفيها كادر مؤلف من 40 شخص متطوعا
يشار إلى أن جمعية “حقي” تأسست عام 2021، وتهدف إلى تجسير العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وفق الأصول القانونية، وتعمل على نقل ونشر الشكاوي والمطالبة بحقوق المواطنين وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة.