نظمت مجموعة مشهدا ني الدولية بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية، بحضور ورعاية السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، ورشة حوارية بالتزامن مع معرض ذهب إكسبو للأحذية والألبسة والجلديات المقام على أرض مدينة المعارض، بحضور كل من السادة رانيا أحمد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، أيمن خوري معاون وزير الصناعة، حسام عابدين ممثل اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد الحلاق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ، م. بسمان مهنا مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة وعضو اتحاد غرف الصناعة السورية، وأدار الورشة الحوارية د.عامر خربطلي مدير غرفة تجارة دمشق.
وحملت الورشة التي أقيمت في فندق القيصر بدمشق عنوان ” تقييم استراتيجية منح القطاع الخاص دوراً ريادياً في تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات” كما استهدفت تحديد توجهات” الصناعة السورية ما بعد الحرب بين القطاعيين العام والخاص” من خلال مناقشة وتقييم الآثار والمنعكسات وما تم انجازه في برنامج إحلال بدائل المستوردات التي اطلق في العام 2019 والمقترحات لتوسيع وتقوية هذا البرنامج والتي تتعلق بالإعفاءات والميزات التي وضعتها الحكومة لتشجيع الصناعات.
خلال الورشة اكد السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل على دور القطاع الخاص للنهوض بالصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد واستثمار رأس المال الوطني مبينا ان القطاع الخاص دخل على مجالات عدة كالصناعات الغذائية و النسيجية وغيرها وساهم بشكل كبير في الاكتفاء المحلي وانتقل إلى مراحل متقدمة من التصدير حتى أصبح له حضور في الأسواق العالمية، وأوضح السيد الوزير ان الغاية الأساسية من برنامج دعم إحلال بدائل المستوردات هو تخفيض حجم المستوردات والحفاظ على القطع الاجنبي لتوظيفه في المطارح الأكثر أهمية وتنشيط قطاعات محلية لها علاقة بالصناعة وتوظيف أيدي عاملة محلية واستثمار الموارد المحلية.
وأضاءت الاستاذة رانيا أحمد معاون السيد وزير التجارة الخارجية والاقتصاد الضوء على برنامج إحلال بدائل المستوردات، البرنامج الذي يلبي متطلبات المرحلة التي تمر بها سورية وذلك بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد، وذلك وفقاً لمجموعة من الاعتبارات الاقتصادية المتعلّقة بكفاءة استخدام الموارد والتركيز على قضايا الجودة، بالإضافة إلى التوجّه نحو الصناعات التي تشكّل حوامل للنمو والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة، مع مراعاة الميزة النسبية للاقتصاد السوري.
بدوره الأستاذ حسام عابدين ممثل اتحاد غرف الصناعة السورية رئيس القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها اوضح أهمية التشاركية في الاستراتيجية ما بين القطاعين العام والخاص للمساهمة بنهوض القطاع الصناعي، كما لفت إلى امكانية توجه الحكومة خلال الفترة القادمة نحو الصناعات الاستراتيجية الضخمة والتي لايمكن للقطاع الخاص القيام بها وحده مثل الصناعات البتروكيميائية والحديد والصلب والاسمنت، واشار إلى أن تأمين المواد الاولية الخام حصرتها الحكومة بالصناعة وهي مسموح استيرادها و هناك مواد اولية منتجة محلياً وأن برنامج احلال المستوردات ساهم بتعزيز هذا الامر، متأملاً بأن يتم عقد اتفاقيات مع كافة الوزارات التي يمكن ان يكون لديها مواد أولية كالمذيبات تمكّن الصناعات المشملة باحلال المستوردات الحصول على كامل مخصصاتها من المواد الاولية المحلية.
من جهته مدير عام مجموعة مشهداني الدولية، خلف مشهداني أكد أهمية الوصول إلى تصور واضح للدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في تحقيق أعلى قيمة مضافة من المواد الأولية، وتصنيعها بدائل للمستوردات، والتأسيس للصناعة السورية في مرحلة ما بعد الحرب
رجل الأعمال السوري الدكتور محمد عرابي المقيم في سلطنة عُمان وصاحب مجموعة عرابي العالمية أشار إلى مشاركته في معرض دهب إكسبو لتقديم سورية مول في سورية كأول مول سوري عربي يضم مئة شركة صناعية ومنتجة قي سورية ويقومون بتقديم كل الأوراق اللازمة للانضمام إلى المول والانطلاق إلى العالمية بالمنتجات السورية
محمد الحلاق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أكد أهمية تضافر جهود الجميع للوصول إلى مخرجات تعزز القيمة المضافة، وتحقق ميزة تفضيلية للمنتجات تكون قابلة للتصدير، وتؤدي إلى جلب القطع الأجنبي للبلاد وتزيد كفاءة اليد العاملة وتخفض البطالة، وتوفر السلع بأرخص الأسعار للمستهلك.
عضو مجلس إدارة المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية محمد البوشي أشار إلى أهمية توقيع اتفاقيات مع وزارة التربية وغيرها لتدريب العمالة عبر برنامج التلمذة الصناعية، أو إحداث تخصصات أو برامج تدريبية في مجال الصناعات الجلدية لتأمين العمالة المؤهلة.
مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي الذي أدار الورشة بين أن بدائل المستوردات غير قابلة للتصدير إلا إذا كانت بامتياز، وهذا ما يجب أن يعمل عليه أصحاب الأعمال للحصول على امتياز لمنتجاتهم.
Discussion about this post