اتحاد الجمعيات الخيرية بين المطرقة والسندان في ظل التعاميم الجديدة والقرارات السابقة

في ظل التغيرات الإدارية التي تشهدها سوريا، يواجه اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق وريفها تحديات غير مسبوقة بين مطرقة القرارات الحكومية الجديدة وسندان القرارات التي تحكم عمل الجمعيات الأهلية في سورية، ومع التوجهات الجديدة للإدارة، تثار التساؤلات حول مستقبل العمل الخيري للجمعيات التي كانت تعمل في الداخل السوري وفق أنظمة وقوانين محددة وآلية دعمه واستمراريته في ظل المتغيرات الراهنة.

وعقد اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق وريفها ندوة حوارية لمناقشة ‏المشكلات التي تواجهها المنظمات غير الحكومية في الفترة الأخيرة تحت ‏عنوان “العمل الأهلي الخيري في سوريا”، وذلك في مقر الاتحاد بدمشق.

وأكد رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق وريفها، سارية السيروان، في تصريح صحفي، أن الاتحاد تقدم بطلب لمناقشة بعض القضايا مع الوزارة، وذلك عقب الاجتماع الأخير. وأوضح أن المطالب تتركز على تعديل بعض التعاميم القديمة التي عمل بها النظام البائد لعرقلة العمل الخيري للجمعيات، بهدف تسهيل الإجراءات وجعلها أكثر توافقًا مع الواقع الحالي بعد التحرير، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها المجتمع الأهلي وارتفاع معدلات الفقر

وأشار السيروان إلى أن الجمعيات بحاجة إلى دعم فعلي، لا سيما من المساعدات التي تصل إلى سوريا، والتي لم تحصل الجمعيات على نصيب منها رغم الحاجة الملحّة لها من قبل الأهالي. وأضاف أن معظم الأسر تعتمد بشكل أساسي على السلة الغذائية، مما يستدعي تعزيز دور الجمعيات في توفير الدعم والمساندة، وبيّن أنه تم إعداد ورقة عمل لبحثها مع الوزارة، بهدف تحقيق مرونة أكبر في الإجراءات وتمكين الجمعيات الخيرية من أداء دورها بفاعلية أكبر في خدمة المجتمع الأهلي .

وتوجه السيد صفوان الحموي، ممثل اتحاد الجمعيات الخيرية، بالشكر الكبير للإدارة الجديدة والحكومة على ما بذلوه لتحرير البلد من النظام البائد، وأشار إلى أن الملتقى الذي تم تنظيمه يمثل محاولة لتقريب وجهات النظر بين قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والجمعيات الخيرية الجديدة التي دخلت إلى سوريا بعد التحرير، وبين آلية عمل الاتحاد من جهة أخرى. ولفت الحموي إلى وجود تباين في أساليب العمل بين الجمعيات التي كانت ناشطة سابقاً داخل سوريا والجمعيات الجديدة، لافتاً إلى أن الاتحاد يسعى إلى شرح آلية العمل السابقة للوزارة لضمان تحقيق تكامل في الجهود وتعزيز فاعلية العمل الخيري في البلاد.

وشدد الحموي على أهمية وجود لغة مشتركة بين الجهات المعنية في العمل الخيري، مشيراً إلى أن محاولات وزارة الشؤون لتوحيد النظام الداخلي لجميع الجمعيات تواجه صعوبات، إذ أن كل جمعية تمتلك آلية عمل ونظاماً داخلياً خاصاً بها. كما أشار الحموي إلى قانون تحويل وقف الجمعية إلى الوزارة واستخدامه في العمل الخيري، معتبراً أن هذا الإجراء مخالف للقوانين ويستدعي إعادة النظر لضمان احترام استقلالية الجمعيات والحفاظ على دورها في خدمة المجتمع.

وأشارت رئيسة مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة الخيرية، عبير العلبي، إلى أهمية التعاون مع الحكومة الجديدة والعمل سويًا كيد واحدة، بدافع الواجب والحب الكبير للوطن. وأكدت أن الجمعيات الخيرية أدت دورها بتميز خلال الأربعة عشر عامًا الماضية، رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الأزمة وظروف النظام السابق. وشددت على أن هذه الجمعيات ستواصل دورها الفاعل في ظل الحكومة الجديدة، سعيًا لتعزيز العمل الخيري وتقديم الدعم للمحتاجين بكفاءة أكبر.

من جهتها، أوضحت المحامية عليا طيار، عضو فرع نقابة المحامين في دمشق والمشاركة في الملتقى، أن مشاركتها تأتي في إطار دعم وتعزيز العمل المجتمعي ومساندة الأسر السورية، وأضافت أن هناك مساعي لتأسيس جمعية تهدف إلى نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، وأشارت إلى أن الملتقى تناول عدة نقاط مهمة، من بينها التفاوت بين التعاميم الجديدة والقوانين السابقة، وسبل التوفيق بينها، إضافة إلى الأطر القانونية الناظمة لعمل الجمعيات، وهيكلية استمرارها أو آلية حلها في حال رغبت الجمعية في إنهاء نشاطها

وبين نائب رئيس جمعية حماية المستهلك أن النقاشات تصب في مكانها خاصة أن كل ما يتم تقديمه هو عمل طوعي وخدمي، وأن التعاميم الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي تعليمات مربكة، وأضااف أنه اقتترح بتشكيل وفد من الجمعيات والذههاب للوزارة، لتشكيل موقف واحد للجمعيات، موضحاً أن دور الجمعيات دور مهم ويجب أن يكون باب الوزارة مفتوحا للجميع